قرأة في قضية النزاع في الحدودي بين عمان وأبوظبي والسعودية } الحدود الشرقية

ومع أن الطريق الجديد قد أتاح للعديد من المسافرين إختصار مسافة كبيرة في سفرهم، وقد هللوا لذلك، إلا أنه بالنسبة لأخيرين، وخاصة من مواطني الإماران المهتمين بالوضع العام للعلاقات السعودية – الإماراتية، فإن الإجراء الجديد قد أثارا مجددا قضية الخلافات الحدودية بين البلدين، والمعلقة منذ زمن طويل، لتعود هذه القضية فتطفوا على السطح مرة أخرى، فاتحة الباب واسعا أمامعشرات التساؤلات عن مضمون محتوى التحركات الأخيرة من قبل حكومة المملكة العربودية، والتي يبدوا أنها قائمة أساس على تنفيذ إتفاقية آب أغسطس 1974 مع دولة الإمارات التي سمح بموجبها للسعودية الحصول على كامل منطقة خور العديد العقل وأجزاء كبيرة من منطقة الوجن في إمارة أبوظبي. وكانت هذه الإتفاقية قد بقيت سرية لمدة طويلة، ولم يتم الكشف عن إلا في أوساط دبلوماسية محدودة، مما زاد بطبيعة الحال من غموض مضمونها.

أما أبرز التساؤلات التي تثيرها هذه الإتفاقية السريية فتتلخص في حجم النفوذ التي تسمح به للسعودية ‘التدخل’ فى الحدود بين دولة الإمارات وقطر. وعما إذا كان هذا النفوذ يسمح للسعودية بالسيطرة على الحقوق والمنافذ البحرية الإقليمية والجغرافية لمنطقة العديد وعما إذا كانت الإتفاقية قد دَرست هذا الجانب وغطته كاملا في بنودها، وإذا كان ذلك قد حصل فإلى أي مدى ستكون الترتيبات الخاصة بالحقوق الإقليمية البحرية بين البلدين نافذة على حقول إنتاج النفط في ذات المناطق المشتركة البحرية مثل حقل البندق البحري المشترك بين الإمارات وقطر؟

والتساؤلات السابقة تستدرج جملة من التساؤلات الجديدة تتعلق بالظروف والعوامل التي صاحبت إبرام هذه الإتفاقية، وما إذا كانت بنودها قد دُرست بعناية وكفاية من قبل المستشارين المختصين في الموضوع؟ والأهم هل مرت الإتفاقية بعد إبرامها عبر القنوات الرسمية المتعارف عليها لأجل إعتمادها والتصديق عليها كما هو متبع عادة في مثل هذه الظروف!.. وأخيرا وليس آخرا، هل تمت تسوية قضايا الحدود الأخرى المعلقة بين البلدين، أم أن الأمور لا تزال معلقة بخصوص هذه القضايا، مما قد يؤدي إلى خلق إضطرابات جديدة في المستقبل!

سنحاول في المقالة الآتية وقدر الإمكان إلقاء الضوء على هذا الموضوع إبتداء بشرح موجز لجغرافية المنطقة وتاريخها، مرورا بإستعراض الأوضاع الحالية للمنطقة على ضوء ترتيبات إتفاقية آب أغسطس 1974، وصولاً إلى محاولة رسم صورة سريعة لمستقبل العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من منظور الترتيبات الحدودية بين البلدين.

جغرافية المنطقة
تقع المنطقة المعنية بهذا الموضوع في حدود دولة الإمارات العربية الملاصقة لدولة قطر على طول ساحل الخليج العربي، وتمتد في العمق إلى الصحراء حيث تلتقي بها جنوبا حدود المملكة العربية السعودية، وتنقسم هذه المنطقة إلى قسمين رئيسيين يطلق عليهما إسم ‘ العقل’ و ‘المجن’. وتقع ‘العديد’ على الطرف الشمالي من هذه المنطقة لاصقة بحدود قطر حيث يوجد بها ‘خور العديد’. وفي الجنوب منها مجموعة كبيرة من السبخات مع إنبساط للأراضي الممتدة من شرقها في القاعدة الجنوبية الشرقية لشبه جزيرة قطر. وتظهر التلال الحصوية والرملية على الجانب الشمالي لخور العديد تجاه الأراضي القطرية حيث يقع مركز شرطة العديد تحت مرتفعات مختلفة لها تسمى ‘جبل العديد’.

وإلى الجنوب من هذا الخور تقع المنطقة الساحلية التي تمتد بعمق عشرين ميلا ’36 كم ‘ إلى الذاخل وتسمى ‘الغليلية’ او ‘العقل’ وهي بقعة بها إتساع مستمر من الرمال أكبرها ‘رملة النخلة’. وكلمة العقل تعني بئر الماء الضحل، حيث توجد في المنطقة مجموعة من آبار المياه الضحلة مثل ‘ عقلة الرمث’ و “عقلة النخلة’. أما منطقة ‘المجن’ فإنها تقع إلى الشرق من ‘العقل’ تجاه إمارة أبوظبي وهي عبارة عن كثبان من الحصى ترتفع بيسر وسهولة من الإرب إلى الشرق. وتحتوي على بعض آبار المياه التي تسمى ‘الطويان’ وهي جمع ‘طوي’ وأهمها ‘طوي السميرة’.

ويوجد في المنطقة أيضا العديد من الأخوار والدوحات وهي ألسنة من البحر تمتد في اليابسة وأشهرها كما ذكر ‘خور العديد’ الذي كان متعارفا عليه أنه الحد المتفق حوله بين قبائل الإمارات من ‘بني ياس’ ومنهم “المناصير و القبسات” وبين إمارة قطر. حيث أقامت هذه القبائل منازلها في قرية العديد في بداية القرن التاسع عشر، وهي ما زالت ………… موجودة في المنطقة حتى يومنا هذا. ويوجد خور آخر في المنطقة بإسم ‘خور دويهن’ وآخر بإسم “دوحة السميرة’ وهما يشكلان على مايبدوا أنه الحد البحري الفاصل بين منطقتي ‘المجن’ و ‘العقل’ وإلى الشرق منها تقع دوحة الغويفات و ‘دوحة النخلة’ وتفصل بينهما تلال حصوية رملية تعرف بإسم راس محجيج. وعند هذا الخور الأخير تبدء ‘سبخة مطي’ في إمارة أبوظبي وهي المنطقة الملاصقة لمنطقة ‘الوجن’ التابعة تاريخيا إمارة أبوظبي أيضا.

الخلفية التاريخية
تدعي الأطراف المشتركة بموضوع تبعية هذه المنطقة بحقها التاريخي بها إستنادا إلى دلائل يرتكز أغلبها إلى ولاء قبائل البدو المنشرة حوالي المنطقة تلك خلال المئتي سنة الماضية، والتي شهدت قيام الدولة السعودية وظهور ‘آل بو فلاح’ على الساحة السياسية الذين كانوا يقودون تحالف قبائل ‘بني ياس’ في المناطق التي تشمل إماراتي أبوظبي ودبي اليوم. وكانت الجزية أو الزكاة المدفوعة من قبل هذه القبائل إلى الحكام، سواء من قطيع إبلهم أو من محاصيل التمور، هي القياس التي كان الحكام يستدلون إليه بيانهم تبعية هذه القبائل إليهم ………… ، وبالتالي تبعية الأراضي التابعة لهذه القبائل.

وتبين المراجع التاريخية القريبة إستخدام منطقة ‘ العديد’ كمحطة ساحلية لعبور بعض القبائل العربية إلى برفارس والإستقرار في ……. مثل قبائل ‘العادلة’ و ‘وبني حماد’ وذلك في نهاية القرن الثامن عشر، تلك القبائل التي عاد بعضها ليستقر في الإمارات بعد قيام دولة الإتحاد، سيما في إمارة أبوظبي التي قامت بمنحهم الجنسية وبناء مساكن حكومية لهم على الحدود الساحلية الغربية لها مع المملكة العربية السعودية مثل قرى ‘الحمراء’ و ‘………’ و ‘السلع’. ويصبح تاريخ ‘العديد’ مجهولاً إلى درجة كبيرة بعد هذه الفترة حيث يهمل ذكرها، ويبدوا أن السبب هو أنها لم تكن منطقة إستقرار لقبائل البدو المترحلة عادة بين مناطق أبوظبي وقطر والأحساء وهكذا لم يكن لها دور واضح في مجريات الأمور في المنطقة أنذاك.

وكان خلاف قد حصل في العام 1835 بين الشيخ خليفة بن شخبوط حاكم أبوظبي آنذاك وأتباعة من قبيلة ‘القبسيات’ القاطنين في أبوظبي بسبب تعويضات وغرامات طالبها منهم شخبوط لأضرار يبدوا أنهم تسببوا بها ضد بعض السفن في الخليج، وكان من نتيجة هذا الخلاف أن خرج الشيخ خادم بن نهيمان شيخ القبيسات يرافقه عدد كبير من أفرار قبيلته مع سفنهم إلى خور العديد حيث إستوطنوا قرية ‘العديد’ وبنوا منازلهم بها، وحفروا آبار المياه، ثم أعلن شيخ القبيلة عن عزمه إقامة إمارة خاصة بهم والإنفصال عن سلطة حاكم أبوظبي، غير أن الشيخ خليفة بن شخبوط نجح في شن هجوم على ‘ العديد’ إسترد بنتيجته المنطقة إلى أملاكه، وإنتقلت القبيلة معه إلى أبوظبي. ولم تهدأ الأمور نهائيا مع ‘القبيسات’ حيث قام ……… للمرة الثانية في عام 1849، ونتيجة لإمتداد النفوذ السعودي إلى واحات البريمي، وأجرى إتصالات مع الأمير فيصل بن تركي مع شيخ القواسم سلطان بن صقر ومع شيوخ دبي الذين شجعوه على الإنفصال، إلا أن الشيخ سعيد بن طحنون تمكن من إحباط تلك المحاولة وإعادة القبيلة إلى أبوظبي.

وفي العام 1869 أثيرت مشكلة ‘القبيسات’ للمرة الثالثة بشكل أكثر خطورة من المرتين السابقتين، حيث قام الشيخ بطي بن خادم بن نهيان مع أفراد قبيلته من ‘القبيسات’ بإحتلال ‘العديد’ وطلب الحماية من حاكم قطر، التي كانت تتبع الإمبراطورية العثمانية آنذاك. وقام بدفع الجزية لهم. وبعدها إنضم إليه بعض من قبيبة المرر ”بني مره’ و ‘بني هاجر’، وراحوا يهاجمون السفن التابعة لحاكم أبوظبي الذي رد على ذلك بهجوم مدمر على قرية ‘العديد’ في العام 1878، فدمر المنازل وطمر آبار المياه مما حمل السكان إلى اللجوء إلى الدوحة في قطر.

إلا أن الصلح عاد ليتم لاحقا بين المتنازعين ليعود ‘القبيسات’ في عام 1880 للسكنى في ‘العديد’ وليكونوا تابعين شيخ أبوظبي رغم مطالبة الشيخ جاسم آل ثاني حاكم قطر بتبعية المنطقة له لاسيما أن ‘القبيسات’ غادروا الدوحة دون دفع الديون عليهم وهكذا، حتى ذلك التاريخ تكون المطالبة بالمنطقة قد إنحصرت بين إمارة أبوظبي وقطر، من دون تدخل واضح من السعوديين الذين كانوا يعيشون في حالة الفوضى الداخلية في مملكتهم في نجد ليفقدوا بعدها عاصمتهم الرياض أمام آل رشيد في العام 1891 وليغادروا إلى الكويت. في العام 1902 قام المرحوم الملك عبدالعزيز بإستعادة الرياض وهزم الأمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد وقتله في معركة ‘روضة مهنا’ وأصبح بعدها واليا عثمانيا على نجد.

بعد ذلك في العام 1913 مد الملك عبدالعزيز سيطرته إلى الإحساء وضمها إلى أملاكه وأصدر السلطان عبدالحميد الثاني فرمانا بتعيينه واليا على ‘الإحساء’ و ‘نجد” معا، وذلك في أيار مايو 1914. كانت بريطانيا قد أبرمت إتفاقية أذار مارس 1914 مع الأتراك العثمانيين وضعت خلالها خطا حدوديا عرف لاحقا ‘بالخط الأزرق’ مع إمارات ساحل عماني، وذلك قبل شهرين فقط من تعيين إبن سعود واليا تركيا على المنطقة. وألزم بها بإحترام جميع معاهدات الإمبراطورية العثمانية مع مختلف الدول ولاسيما بريطانيا التي كانت قلقة على الأوضاع في محمياتها على ساحل عمان نتيجة إزدياد النفوذ السعودي في المنطقة.

وعندما عقد السير ‘بيرسي كوكس’ معاهدة ‘العقير’ مع المرحوم الملك عبدالعزيز بن سعود في 26 ديسمبر 1915 حددت ممتلكاته بنجد والإحساء والقطيف والجبيل و المُدن التابعة لها فقط. إذ لم يكن الملك قد ضم الحجاز بعد إلى مملكته عندما حدث هذا في العام 1926 وأعلن نفسه ملكا على ‘الحجاز’ و ‘نجد’ وتوابعها. أبرمت بريطانيا بعد إتفاقية جديدة أخرى في 25 أيار مايو 1927 عرفت ‘بإتفاقية جدة’ وفيها أكد الملك إلتزاماته في مختلف الإتفاقيات السابقة التي عقدها؛ وفي كلتا المعاهدتين المذكورتين ‘1915 – 1927’ تعهد الملك بعد القيام بأي عدوان أو تدخل من إمارات ساحل عمان، والحفاظ على العلاقات الودية والسلمية مع هذه الإمارات.

وهكذا تمت تسوية الحدود والأملاك السعودية إلى الغرب من ‘الخط الأزرق’ وأملاك إمارة ابوظبي إلى الشرق منه، شمله ‘خور العديد’ الذي سمح للقطرين بالإستحواذ على الناحية الشمالية منه، بالإضافة إلى هذا بقيت المناطق البرية الأخرى في ‘العقل’ و ‘المجن’ تابعة لأبوظبي كما كانت دائما.

عصر النفط
في الثلاثينات من هذا القرن شهدت منطقة الخليج عهد إكتشاف النفط بها، وكان ذلك بداية لإعادة إثارة المشاكل بين دول المنطقة. وقام المرحوم الملك عبدالعزيز بمنح شركة ‘ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا’ إمتيازا في المنطقة الشرقية من مملكته وفي أرض تبين أن أجزاء منها تقع ضمن مناطق لا تتبع أملاكه، وإعترضت عليها بريطانيا إستنادا إلى الإتفاقيات السابقة المذكورة، إلا أن السعودية ردت عليها بما مفاده أنها لا تلتزم بما جاء فيها وذلك إستنادا إلى دلائل وكشوفات حسابات الزكاة التي كانت تدفعها قبائل ‘بني مره” و ‘بني هاجر” إلى السلطات السعودية عن إبلها التي كانت تنتقل من العديد وإليها، وقد تم إرجاء البحث في هذه الخلافات إلى مابعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية حين أثير الموضوع في إطار مشكلة أكثر خطورة وتعقيداً، وهي أزمة واحات البريمي، والتي كانت سلطنة مسقط وعمان الطرف الثالث فيها.

بدأت الأزمة في آب أغسطس 1952 عندما أرسل الملك سعود حامية عسكرية سعودية بقيادة تركي بن عطيشان مصطحبة معها موظفين مدنيين إلى ‘حماسه’ بالبريمي، لأجل تثبيت المطالب والحقوق التاريخية للوهابيين الذين إقتحموا هذه الواحات للمرة الأولى عام 1800، مما حمل قوات كشافة ساحل عمان بقيادة ضباط بريطانيين بطرد الحامية السعودية، وتطور الأمر إلى إنقطاع العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا والسعودية، بعد فشل محكمة العدل الدولية في حل النزاع. وبقيت المشكلة معلقة بين الإمارات والسعودية في عقدي الخمسينات والستينات، وعند قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 كانون أول ديسمبر 1971 كانت السعودية الدولة الوحيدة التي لم تعترف بها، والتي إعترضت على إنضمامها إلى جامعة الدول العربية بحجة أن لها مطالب وحقوق تاريخية في أجزاء من أراضي الدولة الجديدة.

ولم تتم تسوية هذه المسألة بينهما بالرغم من الجهود المستميته لأجل حلها من قبل الجامعة العربية ومسؤلين من دولة الكويت، إلا في العام 1974 وذلك عندما وقع البلدان إتفاقية آب أغسطس والتي تم بنتيجتها التوصل إلى ‘تفهم مشترك’ (2) بخصوص مسألة الحدود بينهما، حيث تم إعتماد ‘خط الرياض’، وهو أحد الخطوط الأربعة التي كانت مطروحة في قضية الإحتكام أمام محكمة العدل الدولية، وهو الخط الذي يمثل وجهة النظر السعودية بالنسبة لمطالبها الكاملة في منطقة ‘العديد’.

الإتفاقية ومستقبل العلاقات
يصحب الكثير من الغموض تفاصيل وبنود هذه الإتفاقية وكذلك الظروف التي رافقت إبرامها-
فمن ناحية تفاصيل ترتيبات الحدود الجديدة بين البلدين، فإن أية أوراق رسمية لم تنشر حتى الآن بخصوص الموضوع، وكل ما يمكن الإعتماد عليه هو مراجع وزارة الدفاع البريطانية وخرائطها الدورية حول المنطقة، فمن خلال هذه الخرائط يتضح أنه تم في خط الحدود المعدل إستقطاع الجزء الساحلي الممتد من ‘دوحة السميرة’ شرقا على تقاطع الخط الطولي 51 درجة و 34 مع خط العرض 24 و 15، إلى منطقة ‘خور العديد’ غربا على تقاطع الخط الطولي 51 درجة و 16 مع خط العرض 24 درجة و 37 ، حيث تلتقي الحدود السعودية الجديدة مع دولة قطر. ويبلغ طول هذا الجزء الساحلي حوالي 51 كيلومترا.

ومن ناحية العمق الصحراوي فإن الخط الأول من الناحية الشرقية يعبر ‘سبخة السميرة’ متجها جنوبا إلى ‘طوي الغويفات’ الذي ……. يقع إلى القرب من مركز ‘السلع’ بكيلومترات قليلة متجها إلى الناحية الجنوبية الشرقية مارا بالقرب من ‘…………… المجن’ ليصل إلى خط الحدود القديم لدولة الإمارات. أما غربا فإن خط الحدود الجديد يمر في جنوب غربي ‘خور العديد’ ليصل إلى مركز ‘سودانثيل’ القطري ثم يلتقي مع الحدود السعودية غربا، ولم يتضح حتى الآن الترتيب المتعلق في أجزاء من ‘خور العديد ‘ بين قطر والسعودية (أنظر الخارطة).

أما الغموض الذي صاحب الإتفاقية فيبدوا أنه يعود لأسباب عديدة منها السرعة التي تم خلالها إعداد مسودة الإتفاقية من دون إجراء دراسات مسبقة كافية أو الإستماع إلى آراء المستشارين المختصين في الموضوع. ويبدوا أن الجو العام الذي صاحب زيارة وفد الإمارات من الترحيب والتكريم لم يسمح للشهامة العربية بالمناقشة والمزايدة حول قطعة أرض صحراوية قاحلة وجرداء، خالية تقريبا من السكان، كما لم يسمح لهذه الأرض بأن تقف حجر عثرة في طريق الحصول على إعتراف الحكومة السعودية، لاسميا أن تجربة الإحتلال الإيراني للجزر الثلاثة في العام 1971 كانت قاسية وماثلة للعيان، ولم يكن من الحكمة بخلق أجواء من التوتر الجديدة مع أقرب الجارات الشقيقة وأقواها، ألا وهي المملكة العربية السعودية.

الصفحة الأخيرة
ومن علامات الإستفام التي أثارها الموضوع هو عدم توضيح محتوى الإتفاقية أو كشف بنودها أمام الأجهزة الحكومية المختصة في الإمارات، مثل مجلس الوزراء الإتحادي او الإمارات الأخرى، أو حتى المستوى ‘الشعبي’ المتمثل في المجلس الوطني الإتحادي، والذي عادة ما تعرض عليه الإتفاقيات التي تبرمها الحكومة الإتحادية في الخارج للتصديق عليها وهنا يبرز سؤال آخر حول إحتمال قيام إمارة أبوظبي فقط بإبرام الإتفاقية، وهي في هذه الحالة غير ملزمة بعرض الإتفاقية على أي جهة إتحادية أي كانت صلتها، لا سيما أنها لم تتشاور مع أي جهة داخلية قبل إبرامها مما يضع حكومة الإمارة أمام إحتمال إتهام مخالفة أحد احكام دستور البلاد الرئيسية، في عدم جواز عقد معاهدات وإتفاقيات خارجية لأية إمارة على حده. والذي يفرض عقد كل الإتفاقيات الخارجية عبر الحكومة الإتحادية فقط.

‏ ومن أسباب الغموض الأخرى في إتفاقية 27 آب أغسطس 1974 عدم الوضوح في ترتيبات المنافذ البحرية لشاطئ المنطقة المتنازل عنها، والذي يبلغ طوله حوالي 51 كيلومترا، لاسيما أن الملكة العربية السعودية جادة في تطوير هذه المنطقة عن طريق إدخال الخدمات الأساسية إليها مثل الكهرباء والمياه وبناء المساكن الحكومية، وربما إنشاء موانئ بحرية جديدة خاصة على أكبر الخيران في المنطقة المسماه ب’الدويهين’ في حين أن حكومة إمارة أبوظبي تقوم في الوقت ذاته بالتركيز على إعمار المناطق الحدودية وبناء المساكن الشعبية وإسكان المواطنين بها لا سيما أولئك القادمين من الجزر على الساحل الفارسي، كإجراءات إحتياطية تحسبا للمضاعفات التي يمكن أن تتركها الإتفاقية المذكورة على التركيبة السكانية وجغرافية المنطقة لاحقا.

وتأتي هذه الإستعدادات من قبل البلدين إنطلاقا من إدراكهما للأهمية الإستراتيجية لهذا الموقع في مستقبل المنطقة على مختلف الصعد السياسية والإقتصادية، ذلك أن هذه المنطقة، رغم أنها صحراء قاحلة لا توجد بها أية آثاثر لحياة حيوانية أو نباتية مميزة، وآبار المياه بها رديئة للغاية فإنهل تشكل الطريق الرئيسي الذي يربط منطقة الإمارات وعمان بالساحل الشرقي للملكة العربية السعودية، والسيطرة عليها سيتيح للسعوديين وضع موطئ قدم مهم في المنطقة الساحلية شرقي قطر، والحصول على منفذ بحري جديد لهم فيها للمرة الأولى في تاريخ ‘دولتهم’ وبهذا يستطيعون أيضا فصل الإتصال البري المباشر بين دولة الإمارات وقطر. في حين كان الإعتقاد السائد في الستينات، قبل قيام دولة الإتحاد، أن هذا الربط الجغرافي هو من الأسباب المهمة التي فرضت إمارتي قطر والبحرين كعضوين رئيسيين فيما كان يطلق عليه آنذاك ‘الإتحاد التساعي’.

وتحويل المنطقة إلى الى حكوة المملكة العربية السعودية لا يحطم فكرة توسيع إتحاد الإمارات السبع ويبددها فحسب، إنما يضع السعوديين في موقع قريب من آبار البترول الرئيسية في إمارة أبوظبي، البرية منها والبحرية على حد سواء، ومطالبتهم بالحقوق الإقليمية البحرية في المنطقة المذكورة (أنظر الخارطة) سيؤدي إلى تهديد ملكية العديد من حقول النفط المهمة مثل حقل ‘البندق’ المشترك بين دولة الإمارات وقطر، وحقول نفط ‘ابو البكوش’ وحقل ‘أرزونة’ البحري وصولا إلى جزيرة ‘داس’ الواقع في وسط المناطق البحرية المتوقع تأثرها.

وأخيرا فإن أكثر الجوانب المطروحة خطورة في هذه المسألة تدور حول السؤال الآتي: هل أدت هذه الإتفاقية إلى وضع ترتيب واضح ونهائي بخصوص المسائل الحدودية الأخرى المعلقة بين البلدين مثل مشكلة ‘واحات البريمي’ و ‘العين’ وحدود أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الجنوب من ‘محاضر ليوا’.

يبدوا من عدة مؤشرات واضحة أن المواضيع الحدودية الأخرى بين البلدين لم تعط العناية الكافية في إتفاقية 27 آب أغسطس 1974. بل لم تطرح على بساط البحث بالجدية الكافية، مما يفتح الباب واسعا أمام السعوديين في إثارة مطالبهم في المنطقة القريبة من مدينة ‘العين’ مثل ‘حماسة’ وهم إن نجحوا في هذا فسيحصلون على أهم قاعدة لهم في جنوب شرق الجزيرة العربية. لأنها ستكون البوابة الرئيسية لمنطقة ‘الظاهرة’ شمال سلطنة عمان، وهي أيضا مفتاح المنطقة التي تؤدي إلى جنوب حدود إمارة الشارقة حيث الحلفاء التقليديون لهم من القواسم وقبائل البدو التابعة لهم في ‘واحات الشويب’ و ‘المدام’، والذين يرتبطون تاريخيا مع ‘حركة الموحدين الوهابية’ منذ زمن الدولة السعودية الأولى حتى يومنا هذا، حيث تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بالمساهمة في تعيين القضاة الشرعيين لهم وتمويل تنفيذ العديد من المشاريع في مناطقهم ، بالإضافة إلى صرف مرتبات دورية لشيوخ القبائل في هذه المناطق.

وهذا سيؤدي بدوره مضافا إليه التوسع البحري المذكور آنفا إلى إشكالات إضافية ومعقدة ستساهم في زعزعة الإستقرار الأمني في منطقة حساسة مثل منطقة الخليج العربي، التي تمر في ظروف بالغة الخطورة، لاسيما في ظل المعطيات الإقليمية والدولية السائدة في العالم، والتي تميل يوما بعد آخر نحو تأكيد …… والإستقرار الدولي، وتحديدا في المناطق ذات الأهمية البالغة في نمو وتطور الإقتصاد العالمي مثل منطقة الخليج النفطية.

المراجع:
1. ج. كيلي، بريطانيا والخليج 1795 – 1870 ترجمة محمد أمين عبدالله، سلطنة عمان ، وزارة التراث القومي ‘ج2’
2. معهد البحوث والذراسات العربية- دولة الإمارات العربية المتحدة (دراسة مسحية شاملة) – 1987 (مطبوعات جامعة الدول العربية)
3. زهدي عبدالمجيد سرور – تاريخ ساحل عمان السياسي، ‘منشورات ذات السلاسل’ الكويت؛
4. فالح حنظل، المفصل في تاريخ دولة الإمارات، الإمارات 1983، لجنة التراث والتاريخ، أبوظبي، الإمارات.
5. الدكتور عبدالعني عبد الغني إبراهيم، علاقة ساحل عثمان ببريطانيا، دراسة وثائقية، 1983، مطبوعات دار الملك عبدالعزيز – الرياض.
6. خير الدين الزركلي، شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز، 1985، جار العلم للملايين – بيروت.
7. الدكتور محمد عرابي نخلة – تاريخ الاحساء السياسي – (1881-1913) 1980 – منشورات ذات السلاسل – الكويت
8. الخرائط مُسلسلة من سلسلة منشورات وزارة الدفاع البريطانية ووزارة الإعلام – الإمارات