عقوبة تجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم

الفصل الثالث

تجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم

المادة ( 194 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل من ( 200 ) مائتي ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني كل موظف عام استعمل وظيفته أو أخل بواجباتها للإضرار بأحد الأفراد أو لجلب منفعة له أو للغير.

المادة ( 195 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ( 200 ) مائتي ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني كل موظف عام امتنع عمدا عن مباشرة أي واجب من واجبات وظيفته في ملاحقة جريمة يدخل أمر ضبطها أو التحقيق فيها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه.

المادة ( 196 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمالة ريال عماني كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجا الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعلمه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجا ابلاع السلطات المختصة بجريمة علم بها بسبب وظيفته.

ولا جريمة إذا كان تحريك الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين معلقا على شكوى أو طلب.

المادة ( 197 ) من قانون الجزاء العماني

إذا ترك ( 3 ) ثلاثة من الموظفين العامين على الأقل عملهم على نحو يضر بمصلحة العمل أو امتنعوا عمدا عن تادية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع عوقب كل منهم بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ، ولا تزيد على سنة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى ، أو كان من شانه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس ، أو كان الجاني محرضا.

المادة ( 198 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني كل من يوقف العمل من المتعهدين أو من القائمين بإدارة مرفق عام وترتب عليه تعطيل أداء الخدمة العامة أو انتظامها.

المادة ( 199 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 300 ) ثلاثمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أخل عن قصد بالقيام بواجبات وظيفته ، وسبب ذلك إضرارا بمصالح الدولة .

المادة ( 200 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل موظف عام استغل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ القوانين أو المراسيم أو الأوامر السلطانية أو حكم أو أمر صادر عن هيئة ذات صفة قضائية .

المادة ( 201 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 200 ) مائتي ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني كل موظف عام أفشى سرا يعلمه بحكم وظيفته ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق حكم هذه المادة.

المادة ( 202 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 2 ) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام دخل اعتمادا على وظيفته – منزل أحد الأشخاص أو أحد ملحقاته بغير رضا صاحب الشان أو حمل غيره على الدخول ، وذلك في غير الأحوال المبينة في القانون .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عام قام بالمخالفة للقانون – بتفتيش شخص أو منزل أو محل بغير رضا صاحب الشان أو يحمل غيره على التفتيش .

المادة ( 203 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام استعمل القسوة اعتمادا على وظيفته – مع أي شخص إذا ترتب على ذلك إيذاؤه أو المساس بشرفه أو كرامته.

المادة ( 204 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل موظف عام قام بتعذيب متهم أو أمر بدلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بمعلومات عنها.

المادة ( 205 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل موظف عام قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال المبينة في القانون ، أو أمر بخلاف العقوبة المحكوم بها عليه ، أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

المادة ( 206 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة ريال عماني كل موظف أو عامل في الخدمة البريدية أخفي أو فتح رسالة أو طردا مسلما للبريد أو سهل ذلك لغيره في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخفى من موظفي البرق أو العاملين فيه رسالة برقية أو أفشاها أو سهل ذلك لغيره في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

المادة ( 207 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 5 ) خمس سنوات ، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به ، ويعزله عن الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة ، كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو بواجب من واجباتها ، أو الامتناع عن القيام بعمل واجب عليه الامتناع عنه.

ويسري حكم هذه المادة ، ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة الجاني.

المادة ( 208 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات ، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به ، وبعزله عن الوظيفة ، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة ، كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك ليقوم بعمل مناف لواجبات الوظيفة أو للامتناع عن عمل كان واجبا عليه القيام به بحكم الوظيفة .

المادة ( 209 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له ، كل موظف عام قبل من شخص مالا أو منفعة بقصد المكافأة وبغير اتفاق سابق بعد أن أدي لذلك الشخص عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجب من واجباتها.

المادة ( 210 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 1000 ) ألف ريال عماني كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة .

المادة ( 211 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه.

المادة ( 212 ) من قانون الجزاء العماني

يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها قبل اكتشافها ، ولو بعد تمامها ، وإذا حصل الاعتراف بعد اكتشاف الجرم جاز اعتبار الاعتراف عذرا مخففا.